الثلاثاء - 09 أبريل 2019 - الساعة 09:48 م
كم هو عظيم قطع دابر الفتنة ووقف نزيف الدم بين الإخوة من آل علي بن أحمد ( العتيقي- البوبكري) في لحظة تاريخية فارقة، يحق لنا مباركتها بعد أن أكتوى بنارها الجميع، تحت أي سقف، وعلى أي أساس، قد يتبناه الشيخ صالح بن فريد العولقي.
الا أن توظيف الحدث في تعزيز سلطة القبيلة والمشيخة في حل قضايا شائكة كهذه أفقد الحدث بريقه، وجعل من إتفاقية العفو والتسامح المعلن عنها في إجتماع 7 إبريل 2019م وثيقة لاتساوي المداد الذي كتبت به! حيث أن هكذا وثيقة غير ملزمة التنفيذ لدى جهات الإختصاص الرسمية، المذيلة بها الوثيقة، ولا لأولياء الدم دون توقيعاتهم، والموافقة عليها، ولايترتّب عليها فك حجز أي متهم على ذمة قضايا قتل لدى السلطات المحلية في المحافظة، دون الإجماع على هذا الأمر.
فكان حريا بالشيخ صالح السعي في تفعيل أجهزة الأمن والقضاء لحلحلت هكذا قضايا بدلا عن إحياء سلطة الشيخ القبلي الإجتماعية والسياسية والقضائية والعسكرية والإحتكام للأعراف القبلية التي ثبت فشلها في حل قضايا معقدة من هذا القبيل.
كما أن رفع اللبس عن تلك المبالغ النقدية الموظفة في حل قضايا الثأر المترتبة على أسباب لها علاقة بالحرب على الإرهاب كما توضحه مخرجات الوثيقة .. وتحديد الجهة المموّلة، شرطا أساسيا، من المفترض توضيحه للحضور قبل أن تصبح بنود الإتفاقية ملزمة، وإقرارها عنوة، لمجرد ترأسه لذلك الإجتماع!! بدلا عن تسيير الجميع كالطرشان في الزفّة!!
فلايعقل أن بن فريد يقدم مئة وعشرة مليون من حر ماله لوضع حد لقضية الثأر آنفة الذكر! فغالبا مايندرج مثل هذا الدعم في إطاره الإنساني البحت عبر منظمات إنسانية عالمية لمعالجة الآثار المترتبة على الحروب وخاصة الحرب على الإرهاب، تفرض تلك المنظمات على التحالف العربي في اليمن دفع تلك التكاليف والتعويضات.
كون هناك ضحايا بالغلط أيضا قضوا نحبهم بصواريخ طائرات الدرونز في حربها على الإرهاب المشارك فيها التحالف العربي وخصوصا دولة الإمارات لم تشر لهم الوثيقة!
