الثلاثاء - 19 مارس 2019 - الساعة 09:36 م
ماتفرضه سلطات الصرفة من إتاوات على موردي شجرة القات وباعة التجزئة من رسوم ضريبية ورسوم بيع محلات- يفترض انها للدولة- في محافظة شبوة يفوق عوائد خمس محافظات شمالية من ضريبة القات ورسوم بيع محلات التجزئة!
أقل محافظة من بين تلك المحافظات سكانا يفوق ضعف سكان محافظة شبوة!
كل ذلك.. وتاركين إدارة موانئها، وعدم الاستفادة مما في باطن الارض من ثرواتها، والتخلي عن أهم منفذ حدودي، ليتفرغوا لإبتزاز أبناء المحافظات الشمالية في مصادر رزقهم وأسباب معيشتهم دون أبسط معايير الإنسانية او معايير الأخلاق.
هل هذا هو الجنوب الموعود الذي تهتفون بإسمه، وهذه التدابير من شروط استعادة دولته?!
حوالي خمسة ملايين ريال يوميا من دم الغلابة تذهب إلى جيوب الفاسدين كضريبة بيع مادة القات، دون توريد ريالا واحدا إلى خزينة الدولة، ماذا يعني?!
وغيرها من الملايين يجنيها متنفذ آخر كرسوم يدفعها أصحاب محلات التجزية لبيع مادة القات في السوق المركزي، المشيّد من قبل الدولة، ويعتبر منشأة حكومية! مضاف لها محلات بيع الخضار والفواكة وكل المحلات التجارية المحيطة بالسوق المركزي دون وجه حق، غير بلطجة ونفوذ لشخص يملك الملايين!
ماهكذا تورد الإبل ياأمراء السحت! ولاهكذا تبنى الاوطان، ولا بالسحت يستعيد شعب الجنوب كرامته!
في مأرب المجاورة تضرّب الدينا المحمّلة بأي نوع من أنواع القات بأقل من مئة ألف ريال، بكثير، دونما أي فرز لكمية أو نوع! من قبل محصل الضريبة، بينما هنا في محافظة شبوة، تُفْرز الحمولة عند تحصيل الضريبة ب (العدلة)، ونوعية القات، بقصد مضاعفتها أضعاف مضاعفة!! حيث تضرّب أصغر شوالة ( تخزينة ) بثمانية ألف ريال!! والدينا بأكثر من مليون ريال!!
كيف يجمع كل أبناء شبوة في السلطة المحلية،( مدنية، وعسكرية) على هذا الظلم?!
نحن نتحفّظ على نشر أسماء القيادات وغير القيادات الأمنية والمدنية في المحافظة المعتمد لها صرفة يومية لدى محصّل ضريبة القات في العاصمة عتق وخارجها.
