الجمعة - 12 أكتوبر 2018 - الساعة 05:57 م
طال انتظاري كي أسمع تنديداً واستنكاراً واستياءً من الجهات المسؤولة عن حقوق الانسان حول جريمة ميليشيات الحوثي التي استهدفت مخيماً للنازحين في الحديدة وقتلت النساء والاطفال.
ولكن للأسف .... لم أجد استنكار أممي ودولي تجاه هذه الجريمة البشعة بكل المقاييس.
لم نسمع نخس ولا صوت للمفوضية السامية لحقوق الانسان.
كون هذه الجريمة البشعة تمتلك الادلة الدامغة والظاهرة عن قيام الحوثي باقترافها ، ولهذا سكتت المفوضية السامية ولم تستنكر .
ولو كانت هذه الجريمة لم تنفضح وادلتها قليلة حول تورط الحوثي بها كالكثير من الجرائم السابقة التي يقترفها الحوثي ويتهم التحالف والشرعية بالقيام بها .
لو لم تتضح ادلة تورط الحوثي بسرعة في هذه الجريمة ، لكانت المفوضية السامية لحقوق الانسان اقامت الدنيا ولم تقعد ، واستنكرت واستاءت وذرفت دموع التماسيح وكالت تهمها للتحالف الشرعي والشرعية وحملتهما المسؤولية.
ولكن لأن الجريمة لا يوجد بها مجال لتبرئة الحوثي ، صمتت تلك المفوضية وغظت الطرف واصبحت عمياء لا ترى وصماء لا تسمع.
هذا الموقف السلبي للمفوضية تجاه هذه الجريمة ، يعد بمثابة فضيحة كبرى توضح عدة أمور .
الأمر الأول : أن المفوضية لم تقوم بهدفها وتمارس عملها المتعلق بحقوق الانسان .
الأمر الثاني : أن المفوضية منحازة تماماً مع ميليشيات الحوثي وتعتبر شريكة في تلك الجرائم التي يقترفها الحوثي بحق الانسان اليمني ، فانحياز المفوضية نحو الحوثي وسكوتها عن جرائمه كان بمثابة عامل شجع الحوثي على المواصلة والاستمرار في اقتراف الجرائم.
الأمر الثالث : ان التقارير التي رفعتها المفوضية سابقاً تعتبر غير صحيحة وليست وموضوعية وواقعية ، وتعتبر ملغية ومرفوضة ، وهو ما يعني ان نشاط المفوضية واستمرارها يعتبر مرفوض وغير مقبول أيضاً.
عدم ادانة المفوضية لجرائم الحوثي بحق الانسان اليمني وسكوتها وتواطؤها ، يبين ان المفوضية اصبحت مفوضية منحطة وليست مفوضية سامية .
ويكشف ايضاً انها اصبحت مفوضية انقلابية على حقوق الانسان، ونقطة الانقلاب هي التي جمعتها مع الحوثي ، فمثلما انقلب الحوثي على الدولة ، انقلبت تلك المفوضية على حقوق الانسان.
