الإثنين - 01 أكتوبر 2018 - الساعة 08:41 م
عقاب جماعي فرضته على أهالي عدن مؤسسة الكهرباء طوال أسبوع بمضاعفة ساعات الانطفاءات للتيار الكهربائي حتى بلغت نحو 16 ساعة في اليوم والليلة.
لماذا يا كهرباء عدن هذا الجور والجلد بحق أهالي عدن الذين لا يمتلكون مولدات وطاقة شمسية وبالكاد يدير ما يصلهم من تيار كهربائي ضعيف مراوح الهواء في منازلهم؟ هل أصبح المسؤولين على هذه المؤسسة الكارثة مدمون على تعذيب المواطن الغلبان بحجج ما أنزل الله بها من سلطان وأخرها قصة الأرضية؟
الأغرب أن الحكومة بدلا من مواجهة ما تقوم به كهرباء عدن من عبث بخدمة الكهرباء بإجراءات حازمة، ومحاسبة مسؤوليها الذين حولوا خدمة عامة إلى (عقاب عام) للمواطنين، نجدها هي أيضا تشجع وتساند هكذا أفعال تضر بالمواطنين وتسيء لمكانة الدولة لديهم.
ولسنا هنا بموقع استعراض لقضية ادعاء مؤسسة كهرباء عدن ملكية أرض قد فصل القضاء فيها بحكمين صريحين من المحكمة الابتدائية والاستئنافية بعدن أكدا ملكية المستثمر صالح علي الدياني شرعا وقانونا لتلك الأرض، وما يعنينا هنا تناقض الحكومة في اصدار توجيهات وأمر في المرة الأولى تلزم الأمن بإيقاف أي تدخلات في القضية لنظر القضاء فيها ثم تصدر بالأمس أمرا يناقض توجيهها السابق ويمس سيادة القضاء والقانون، فيما المفترض بوزارة الداخلية أنها حامى حمى العدالة والنظام.
الرئيس عبدربه منصور هادي سبق ووصف مؤسسة كهرباء عدن خلال اجتماعه بقياداتها في معاشيق مؤخرا بـ (الثقب الأسود)، ويبدو أن الثقب الأسود تمدد وأتسع إلى مفاصل أخرى حكومية أخرى في العاصمة المؤقتة عدن ونراها اليوم تمس سيادة القضاء وتضرب بأحكامه عرض الحائط وتأمر لمن كذبت ادعاءاته أحكام القضاء النافذة والصريحة وتعتدي على من تبث له الحكم شرعا وقانونا، وهو ما لا يبشر بخير ويغتال أي أدنى أمل لدى المواطنين في تحسن مأمول ينتظروه من الحكومة.
ان صدور توجيهات متناقضة من قبل وزارة الداخلية في نفس القضايا، وقضية المستثمر الجنوبي صالح علي الدياني نموذجا لذلك، أمر نضعه بين يدي الوزير الكفء والمشهود له بالوطنية (أحمد الميسري) ونثق بأنه جدير بتصحيح الأمور ليس في هذه القضية وحسب بل وفي أمور أخرى عديد يعانيها المواطنين في عدن.
