الخميس - 13 سبتمبر 2018 - الساعة 08:32 م
طالما وأن لكل قرار مثالب ونواقص فإن خطأ قرار منع حمل السلاح في عتق هو استثناء كل من يحمل بطاقة عسكرية ويلبس اللباس العسكري (الميري) لأن هذا الاستثناء سيكون له نتائج عكسية في محافظة عانت كثيرا من الثار .
وهذا الاستثناء هو الثغرة الوحيدة التي يجب سدها في القرار خاصة وأن معظم أبناء شبوة عسكريين سابقين وحاليين ويحملون بطاقات عسكرية ويستلمون رواتب من الجيش والامن ومن السهل عليهم حمل سلاحهم في عتق طالما وهم مستثنين من قرار المنع .
ومن باب اولى بعد حادثة القتل امس في عتق ان تتخذ اجراءات جديدة تساعد على تطبيق قرار منع حمل السلاح على الجميع دون استثناء.
ومن المهم جدا ان تتظافر جهود الامن والنخبة والجيش في منع حمل السلاح لاي عسكري الا عبر العمليات بشرط ان يكون في مهمة رسمية وبتكليف من قيادته عبر عمليات مشتركة تحت اشراف ومراقبة القيادة وقيادة النقاط على مداخل المدينة ومنع اي عسكري او مجند من اي قطاع كان من حمل السلاح في عتق اذا لم يكن في مهمة رسمية سواءآ كان لابس اللباس العسكري و يحمل بطاقة عسكرية الا عبر العمليات وبشرط ان يكون في مهمة رسمية .
نرجوا من الجهات ذات العلاقة في النخبة والمحور والامن اخذ وجهة النظر هذه بتنسيق تام فيما بينهم لما فيه مصلحة المحافظة والحفاظ على ارواح الناس.
والسلام
