الجمعة - 17 أغسطس 2018 - الساعة 10:56 م
بما أننا في الحراك الجنوبي السلمي ما زلنا نشكل قوى حيه وفاعلة بالوجود على الساحة الجنوبية لم تنصهر وتذوب في إطار مكون المجلس الانتقالي الذي يدعي بأنه الممثل والحامل السياسي الوحيد للقضية الجنوبية ، متجاوزا التوصيفات الدولية والمستمسكات القانونية التي حددت تسمية الحامل السياسي للقضية شعب الجنوب الحراك الجنوبي السلمي بالقرار رقم (٢١٤٠) لسنة ٢٠١٤ ، وكذا تعديل وثيقة التحالفات السياسية بالاعتراف بالحامل السياسي وتسميته بمكون الحراك المشارك ومكونات الحراك الغير مشاركة ..
وكما قد تبين بأن الأخوة في مكون المجلس الانتقالي ليس لديهم قدرة على مواكبة التوصيف السياسي الحامل للقضية الجنوبية بما تضمنته القرارات الدولية ذات الصلة ، وما أكد عليه مؤتمر الرياض الموسوم رفيع المستوى بشأن مرجعيات الحل السياسي في اليمن الذي عقد برعاية الامم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي التي تمتع دولة الإمارات بعضوية دائمه فيها التي ترعى وتدعم بالمالي السياسي لمكون الانتقالي حيث كانت مخرجات ذلك المؤتمر التمسك بالمرحعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الاممي رقم (٢٢١٦) ، وكل هذه المعطيات السياسية تجدد التزامها بتوصيف السياسي بأن الحراك الجنوبي السلمي هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية ..
وكل هذا التحراك السياسي على المستوى الإقليمي والدولي الذي حدد مرجعيات الحل الثلاث في اليمن قد سبق اجتماع جمعية مكون الانتقالي ببضعة ايام ، ولكنهم أثبتوا بأنهم عاجزين عن القراءة السياسية للمعطيات وكيفية التعاطي مع التوصيفات الدولية بشأن القضية الجنوبية ، التي لم تواكبها مخرجات وقرارات اجتماع الجمعية العمومية ومن الناحية السياسية أن تسمية المجلس الانتقالي الحامل السياسي للقضية الجنوبية ليست مشمولة في مرجعيات الحل ولا يمكن ان تعبر تسميته الانتقالية عن الحراك الجنوبي لطالما هناك مكونات حيه وفاعلة موجودة في المشهد الجنوبي وتحمل اسم الحراك الموصف بهذه التسمية من الناحية القانونية ، وكما يقال بأن القانون لا يحمي المغفلين ..
ومن الناحية التنظيمية لقد أثبتوا أعضاء جمعية الانتقالي بأنهم فاقدين للتنظيم المنافي إلى تقسيمات هيكلية مكون المجلس الانتقالي من خلال إقرار أعضاء الجمعية تفويض رئيس المجلس ( الزبيدي ) في المفاوضات المقبلة ، وكما هو متعارف عليه تنظيميا وقانونيا و ما يعلمة جميع أبناء الشعب بأن أعضاء الجمعية أصدر الزبيدي قرار تعيين بتسميتهم بالاسم كأعضاء في الجمعية الوطنية ولا يوجد عرف تنظيمي وقانوني في أي دولة من دول العالم (أن يفوض المعينين من عينهم ) بما انهم ليسوا منتخبين من هيئات محافظاتهم ومن هنا فإن مخرجات جمعية مكون الانتقالي عكست صورة عنهم بأنهم غير مؤهلين سياسياً و تنظيميا وقانونيا في نظر المراقب المحلي والإقليمي والدولي !!