الخميس - 02 أغسطس 2018 - الساعة 05:38 م
لاني اعتدت اقول الحقيقة..ما كان للوزير من حق ان يفرج عن ايوب العقربي فقد احيل ملفه للقضاء وينبغي ان يتم الافراج باي صورة من صوره اعني الضمانة الحضورية او غيرها عبر النيابة وهذا ما لم يتم .
الوزير الميسري مضى بمشروع دولة وهذا ما جعل له القبول وقلب موازين واعتبارات حتى مخالفيه وكنا كلما زرناه يقول القول الشجاع الصادق بغير تردد وهو الفارق بين الوزير ومدير الامن الذي لم يحيل اي ملف مماتورط به اتباعه للقضاء ويتم وأد القضايا قبل وصولها للقضاء وهذا ما جعل موقف اسرة المجني عليه علي عبدالحبيب اقوى من قضية قماطة والجوهري الذي استطاع فيهما مدير الامن ان يضيع البوصلة في المطالبة بحق القتيلين ولا اقصد هنا حشر شلال في قضية لا علاقة له بها وهو اصلا لم يستلم قضية علي عوض عبدالحبيب وقد تم تسليمها للاخ الوزير وكان بمثابة اعطاء الثقة للوزير ونزعها من مدير الامن ولم يجد بعدها عافية فقد استمرت القضايا تحال للداخلية وبتاييد شعبي واسع سطر اروع مثال لوزير الداخلية احمد الميسري ولكن بامكان مدير الامن شلال ان يثبت نفسه باحضار قتلة قماطة وصبري وعقد جلسات المحاكمة بتشديد امني يسمح للقاضي التعجيل واصدار حكم القصاص وهذا الرهان الوحيد لشلال ان يثبت للشارع اهليته للتطبيق القانون .
كنت اكثر من لامس قضية علي عوض عبدالحبيب ولم اكن منجر نحو طرف لاي اعتبار مناطقي او تعصبي وكان رحمه الله يتواصل معي باستمرار للنزول على ارض ملكت له بعقد انتفاع تم صرف اقل من ثلثها وهو 5 فدان بقرار من اللجنة الزراعية التي عبثت في كثير معالم الارض وكان القرارالزراعي بخمسة فدان منها لابن عم ايوب العقربي ويبقى الباقي وهو اكثر من ثلثيها وهو 12 فدان لال عبدالحبيب وهو حائز على الارض من قبل الوحدة وكنت اطلب من علي التريث حتى يخرج والده من سجن التحالف فلعل والده لديه مع وثائق الانتفاع اوراق تم شراء الارض فيها من العقارب الذين يبيع بعضهم اكثر من مرة لاسيما بعد ان ملكوا قوة عسكرية جعلتهم فوق القانون والدولة.
قام العقارب بقطع الطريق قبل شهر في خط الشعب بير احمد ونزلت مناصحا لهم ان يفكوا الطريق وان قضية في النيابة ينبغي ان تحل في القضاء والان هم سيدركون قيمة نصيحتي لهم فهناك ملفات كثيرة متعلقة بنهب الاراضي ستفتح ولاسيما وانهم قد وقعوا على محضر امام الوزير بتوقيف البيع والبسط على اراضي حتى يعرض على لجنة شكلها الوزير وقد نقضوا هذا الاتفاق.
هل نسي العقارب انهم يمثلوا الدولة اذ كلهم تقريبا في الحزام الأمني وانهم هم سدنة السجون القسرية في بير احمد ولم يتفكروا انه لم يخرج احد من اهالي المسجونين لقطع الطريق خلال ثلاث سنوات والذي منهم والد القتيل ورجل الاعمال عوض عبدالحبيب وابنه .
لقد حصل خطا كبير بالافراج عن ايوب الذي لم يعد اجراته متعلقه بالداخلية والامن فالامر اصبح بيد القضاء والنيابة وهي سلطة مستقلة والمشكلة في الوساطات التي تدخل وهي تقصد عمل الخير ولكنها تكون نتائجها وخيمة ..
وعليه انصح بالاتي :
1- على الاخ الوزير احمد الميسري تسليم ايوب للقضاء واعادته للسجن ويعتبر الوزير بهذا قد اخلى مسئوليته وتصير القضية بيد القضاء.
2- على اهل القتيل فتح الطريق وعدم اغلاقه فليست هذه اخلاق يافع واقل شيء لايمنعوا انسان من العبور وهو لاعلاقه له في القضية .
3- على التحالف تلبية طلب الوزير في الافراج عن عوض عبدالحبيب وابنه غسان واحالتهما للنيابة وفي مثل هذا الحال يتضح صدق التقارب مع الوزير وصدق ادعاء تسليم السجون للشرعية وفي حال رفض الامارات تسليم عوض عبدالحبيب وابنه للقضاء فانه بامكانه ان يصرح ان السجون لازالت بيد الامارت وانهم لم يوفوا بوعدهم في تسليم السجون .
4- يلزم الداخلية والامن والقادة العسكريين وقادة المقاومة وقادة الحزام الامني كلهم على حد سواء تسليم اي قاتل للقضاء مهما كان ومن اي منطقة كان ولو تم تطبيق هذا على الكل لقل القتل وضاق دائرته ولو لم تقوموا بهذا الواجب فان الفوضى والجريمة هي مصير بلدكم ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب .. ) ويعتبر اي وسيط لاخراج قاتل ومتستر عليه قبل تسليمه شفيع سؤ يستحق الغضب والاهانة .