السبت - 22 فبراير 2020 - الساعة 12:08 م
يستعمل الكثير من المفكرين الإسلاميين مصطلح "الدولة الإسلامية" في عصرنا الراهن قاصدين به واحداً من هذه التعريفات وهي أولاً (دولة الرسول الأكرم) حيث يرى أحد الباحثين بأن دولة الرسول الأكرم هي الدولة الإسلامية الوحيدة في التاريخ لأنها الدولة الوحيدة التي لها سلطان ديني وبلاغ متجدد من الله سبحانه وتعالى، وثانياً (دولة الخلافة الراشدة) وهي ان بعض الباحثين يلحقون بدولة الرسول الأكرم فترة (الخلافة الراشدة) حيث يعتبرون بنهايتها انتهت الدولة الإسلامية ونظام الحكم الإسلامي، وثالثاً (دولة الخلافة الشاملة) ويرى بعض الباحثين بأنه لا يمكن قيام دولة إسلامية إلا بشرطين "الشورى والخلافة الشاملة" بحيث لا يغني أحدهما عن الآخر حتى وإن انتفت الشروط الأخرى فلا دولة إسلامية دون خلافة شاملة، وعلى ذلك فإن الدولة الإسلامية انتهت بسقوط مؤسسة الخلافة وأنه لا وجود لدولة إسلامية منذ سقوط الخلافة العثمانية في أوائل هذا القرن، ويرد على ان هذا الرأي غير عملي وغير واقعي سيما وهو ينفي الشرعية الإسلامية عن أي نظام أو حركة ترفع هذا الشعار في رقعة من الأرض لا تشمل كل الأمة الإسلامية وكذلك يمنع المجتمعات الإسلامية من تعريف ذاتها بالهوية الإسلامية النابعة من الدين والتاريخ والحضارة والثقافة، ورابعاً (دولة تطبيق الشريعة) فأغلب فقهاء أهل السنة يرون بأن معيار "الإسلامية" هو تطبيق الشريعة بغض النظر عن أّي مسائل أخرى فالدولة الإسلامية هي تلك المطبقة للشريعة وغير ذلك لا يمكن أن يتصف بهذه الصفة، ويرد عليه بأنه مجرد التطبيق للشريعة لا يعطيه الصبغة الإسلامية ما لم يتصف بصفات أخرى مثل الخلافة (الولاية) والشمولية لدار الإسلام، وخامساً (دولة المسلمين) عرفت "منظمة التعاون الإسلامي" الدولة الإسلامية بذلك الكيان الذي يعيش فيه غالبية من المسلمين أو على الأقل نصف سكانها من المسلمين، فإذا بلغت نسبة السكان المسلمين من الناحية الحسابية 50% من إجمالي سكان الدولة اعتبرت تلك الدولة إسلامية بصرف النظر عما إذا كان دستورها قد نص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي أم لم ينص، ويرد على هذا التعريف في وجداننا نرى بأنه يوجد فرق بين (الدولة الإسلامية) التي تكون ممثله شرعية عن الإسلام وبين (دولة المسلمين) التي يكون أغلب شعبها من المسلمين، فتركيا مثلاً دولة لا تطبق الشريعة وينص دستورها على العلمانية صراحة وتتجه نحو الغرب في سياستها وميولها فهي (دولة المسلمين) وليست بإسلامية بالإضافة الى إيران الشيعية المارقة، سادساً (دولة تعرف ذاتها بالإسلامية) فالدولة الإسلامية هي تلك الدولة التي تعرف النخبة الحاكمة فيها هوية الدولة على أنها دولة إسلامية ويمكننا من تحديد الدول الإسلامية طبقاً لمدى النص في الدستور على الإسلام، مثالاً على ذلك فی عصرنا الحاضر الجمهورية الإسلامية الباكستانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وغيرها، ويرد على هذا التعريف بأن الدستور هو مجرد حبر على ورق ولا تكون النخبة الحاكمة صادقة بما كتبته من شعار (الإسلامية) ما لم تكن الدولة ممثلة حقيقية عن الإسلام في المشروعية والأركان والشروط، وسابعاً (دولة الحاكم الإسلامي) فقهاء الإمامية يربطون صفة "الإسلامية" بمن يحكم من حيث حيازته لشروط الحكم وصاحب توجه أيديولوجي معين وامتلاكه للمشروعية كما ورد في المباحث الفقهية لولاية الفقيه عند المسلمين الشيعة.
ويجمع الكثير من المؤرخين الإسلاميين بان التعريف الصحيح للدولة الإسلامية يتضمن تلك الدولة التي تتطابق شروط واركان إقامتها على الفكر والمشروعية الإسلامية السمحاء بنهجها القويم والسليم، لأفتين الى ان تعريف الدولة الإسلامية بمفهومه الصحيح هي سيادة حاكمية الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية في دار الإسلام من خلال قيادة أولي الأمر وتطبيق الشريعة بحذافيرها وكافة احكامها.
